أعرب محمد أنور السادات – رئيس حزب الإصلاح والتنمية- عن اندهاشه من الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل، مطالبا بإعادة التحقيق مرة أخرى في القضية ، ليعود لأهالي الشهداء والمصابين حقوقهم التي ضاعت.
وتساءل"السادات" إذا كان جميع المتهمون هؤلاء بريئون من تلك الموقعة فمن المسئول ؟ أم أن تلك الموقعة صنعت نفسها، مؤكدا أن الحكم كان صدمة للرأي العام، وفاجعة لأهالي الشهداء والمصابين، موضحا أن تلك الموقعة كانت على مرأى ومسمع العالم كله، ومن المستحيل آلا يكون هناك مسئولين يحاسبون عما فعلوه ، لافتا إلى أنه إذا كان القضاة يحكمون بما لديهم وأمامهم من أدلة وتحقيقات، ومع كل الاحترام لأحكام القضاء واستقلاليته، ومبدأ سيادة القانون يجب إعادة التحقيق وتقديم الأدلة والمعلومات عن الجناة الحقيقيين.
وأكد خالد راشد -نقيب المحامين بالمنوفية- أن الحكم ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل كارثة حقيقية للشعب المصري، ويكشف للأسف أن التحقيقات التي تم إجراؤها هي تحقيقات منقوصة، مشيرا إلى أن هذه الأحكام التي صدرت بشأن المفسدين من أعضاء الحزب الوطني المنحل تعكس فساد واضح داخل منظومة القضاء منذ بدء التحقيقات حتى انتهائها والفصل فيها على هذا النحو، ويبين حالة التهاون الشديدة في الأحكام القضائية المرتبطة بدم الشهداء، وطالب "راشد" بضرورة أن يقوم الرئيس محمد مرسي بتنفيذ وعده للقصاص لدم الشهداء، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة تتولى إدارة هذا الملف بعيدا عن النائب العام "المشكوك في نزاهته".
كما طالب الدكتور عاشور الحلواني -أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية- بالكشف عمن قاموا بطمس أدلة قضية موقعة الجمل، وإعادة المحاكمة مرة أخرى محاكمة عادلة، وكشف عن مشاركة أعضاء الحزب في مليونية الجمعة غدا.
وأكد المهندس صبري عامر- نقيب المهندسين، وعضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة- على ضرورة احترام قرارات القضاء، والتي لا بد من تطبيقها على كافة الأحكام القضائية متسائلا من المجرم الحقيقي وراء سقوط الشهداء في موقعة الجمل، طالما أن القضاء قرر براءة جميع المتهمين، مشيرا إلى أن الحكم بالبراءة ليس نهائيا بالطعن عليه، وطالب بضرورة تجميع كل الأدلة الخاصة بقضية موقعة الجمل حتى يتسنى محاكمتهم محاكمة عادلة.
من جانبه أكد هيثم الشرابي -أمين حزب التجمع بالمنوفية- احترامه الكامل لقرار المحكمة الذي جاء بناءا على أدلة منقوصة وأوراق غير كافية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لصدور حكم براءة المتهمين بموقعة الجمل التقصير الصارخ في جمع الأدلة، والتي جاءت غير كافية بالمرة مطالبا الكشف عن المتهم في هذه القضية، لأنه طالما أن هناك شهداء فلا بد أن يكون هناك قاتلا .
من جانبه كشف المهندس أسامة عبد المنصف -أمين حزب النور السلفي بالمنوفية- أنه سيقوم برفع مذكرة للهيئة العليا للحزب، للمطالبة بإعادة المحاكمة مرة أخرى والتحقيق مع المقصرين الذين جمعوا الأدلة الخاصة بالقضية.
