حذرت وزارة الداخلية السعودية، المشاركين في تجمعات تدعو إلى إطلاق سراح محكومين أو موقوفين من القاعدة، مؤكدة عزم رجال الأمن على التعامل "بحزم" مع المخالفين، بحسب بيان رسمي.
وندد بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء السعودية، بقيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنًا عامًا، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة، للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو، لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع، بهدف تأجيج الفتنة وزرعها.
جدير بالذكر أن العشرات تجمعوا الثلاثاء الماضي، أمام المجلس الأعلى للقضاء في الرياض، في خطوة مماثلة، ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص، دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، وقد بدأت محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب مطلع صيف 2011 ومحاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.
