شهدت ميادين محافظة القليوبية وساحات المساجد الكبرى اليوم (الجمعة) عددا من التظاهرات خلال فعاليات جمعة الحساب، والتي دعت لها القوى السياسية بالمحافظة، وطالبت خلالها بتنفيذ 9 أهداف رئيسية من بينها وضع دستور يعبر عن جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، وتطهير مؤسسات الدولة، وحماية الوحدة الوطنية، وإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، ووضع خطة لمحاربة الفساد وحل مشكلة الفقر والبطالة.
كما شهدت المحافظة تظاهرات أخرى احتجاجا على البراءات الجماعية لمتهمي موقعة الجمل، شارك فيها المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة وممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، احتجاجا على الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل.
وطالب المتظاهرون بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في أحداث المرحلة الانتقالية، مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لتجميع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس لتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين، مؤكدين أنه لن يهدأ بال الشعب المصري حتى ينال قتلة الثوار جزاءهم العادل وتطمئن أسر الشهداء والمصابين.
وقد أصدر حزب الحرية والعدالة بالقليوبية بيانًا أكد فيه أنه قد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من النيابة العامة، وأنه يجدد تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم.
وأضاف البيان أن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب.
وطالب الحزب في بيانه النيابة العامة بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم، مضيفا أنه سيتخذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، وسيطالب القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين.
وأكد ناصر الحافي -عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق بالقليوبية- أن السبب في توالي البراءات أن رجال الرئيس المخلوع هم مَن يحاكمون أعوان المخلوع، مشددًا على ضرورة توحد الجهود حتى تصل يد العدالة إلى هؤلاء القتلة.
وأضاف "الحافي" أنه على الرئيس أن يفي بوعوده وإعادة محاكمة هؤلاء القتلة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقف مع قياداته المنتخبة حتى تتحقق أهداف الثورة.
كما شدد على أن ثورة يناير قامت ضد الأحكام الاستثنائية، ومن أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل بالطريقة الطبيعية، مؤكدًا أن ذالك سيتحقق عندما يوجد القضاء العادل.
ومن جانبها أصدرت حركة 6 أبريل بالقليوبية بيانا أكدت فيه أن الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل وصمه العار في سجلات التاريخ.
وحذر البيان من تناسي حق الشهداء وأنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة يتحملها كل الأطراف التي شاركت في صنع هذه المأساة ابتداء بمؤسسة الرئاسة التي كان أحد أهدافها إعادة حق الشهداء.
