تساءلت حركة 6 أبريل "الجبهة الوطنية" عن مصير بلاغاتها ضد اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية السابق ، وسامي عنان، رئيس الأركان السابق، فى تهم وجهوها لهما عن مسئوليتهما فى قتل الشهداء في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود.
ووجهت الحركة في تصريح صادر عنها اليوم ، تساؤلها للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، والتى وصفته بـ "المخلوع شعبيا" ، "هل سينظر في تلك البلاغات ، ام سيصمت مثل ما فعل من قبل".
يذكر أنه صدر قرار من الرئيس محمد مرسي ، بتعيين النائب العام سفيرا فى دولة الفاتيكان ، وقد أشيع أنه قدم استقالته أيضا ، إلا أن عبدالمجيد محمود أكد انه لم يقدم استقالته وباقٍ في منصبه ولن يتركه إلا اذا تم اغتياله.
وعلى اثر ذلك خرج العديد من التظاهرات أمس الجمعة في عدة محافظات ، تطالب بتعيين نائب عام جديد وتغيير عبد المجيد محمود، مؤكدين أنه السبب الرئيسي فى إخفاء أدلة محاكمات قتلة الثوار؛ مما أدى لحصولهم على أحكام البراءة.
