حث العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة لدى افتتاحه دورة البرلمان الخريفية أعضاء البرلمان على "الالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية".
وتشتكي المعارضة البرلمانية في المغرب، منذ تولي حزب العدالة والتنمية الإسلامي للتحالف الحكومي، مما تصفه بـ"التهميش وغياب الديمقراطية" اضافة الى توجيه رئيس الوزراء عبد الإله ابن كيران اتهامات لأحزاب المعارضة كلما انتقدت سياساته أو تصريحاته.
وانتقد ابن كيران خلال إحدى جلسات البرلمان، بعدما تلقى انتقادات من برلمانيي المعارضة، من "أكلوا ولم يتمكنوا من هضم ما أكلوه بعد، وهو يصرخون احتجاجا على ابن كيران".
وطلب الملك من البرلمانيين "القطيعة مع الممارسات المتجاوزة والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية للتجاوب مع انتظارات الأمة ومتطلبات الدستور الجديد".
ودعا الملك محمد السادس إلى "بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني" على أسس "الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة" وذلك على خلفية ملاحقة نواب بتهمة الفساد وتقارير لبعض المنظمات أشارت إلى عجز الرقابة البرلمانية عن مواجهة الفساد، حسبما ذكر موقع ميدل ايست اون لاين .
وقال الملك: "ندعو البرلمان إلى الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية".
ويتابع العديد من نواب ومستشاري غرفتي البرلمان بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، كما أن تقارير بعض المنظمات، ومن بينها منظمة الشفافية الدولية، تتحدث عن عجز الرقابة البرلمانية في المغرب عن مواجهة الفساد.
وأضاف الملك "نود التذكير بكون أعضاء البرلمان يستمدون ولايتهم من الأمة وأنهم، بغض النظر عن انتمائهم السياسي والترابي، مدعوون للارتقاء إلى مستوى الصالح العام وتغليب المصالح العليا للأمة".
وترى المعارضة أن عمل الحكومة والبرلمان في إصدار القوانين التنظيمية (20 قانونا) التي تشرح الدستور الجديد، "يسير بوتيرة بطيئة"، حيث لم تتم المصادقة منذ تولي الحكومة الحالية قبل سنة سوى على قانون واحد.
واعتبر الملك أن هناك أولويات تتطلب التركيز عليها من بينها إصلاح مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) إضافة إلى إصلاح القضاء على أساس الاستقلالية.
كما دعا الملك محمد السادس أيضا إلى "اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة".
