ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية في افتتاحيتها اليوم، أنه آن الأوان للقيام بعملية إصلاح شامل للأمم المتحدة، وإعادة هيكلة مجلس الأمن بما يسمح بوضع معايير جديدة تعطي لمختلف القوى الاقتصادية والبشرية الجديدة في العالم أوزانا نسبية حقيقية في صناعة القرارت الدولية، وتجعل الجمعية العامة التي تضم العالم كله هى صاحبة الرأى النهائي وليس عددا محدودا من الدول.
وتحت عنوان "اختلاف معايير القوى يستدعي إصلاح الأمم المتحدة" علقت صحيفة "الوطن" في رأيها اليوم بالقول"كثرت الدعوات في الآونة الأخيرة، لإجراء تعديلات جذرية في منظمة الأمم المتحدة، وتأسيس نظام عالمي جديد، لا تنحصر قراراته الكبرى بدول محددة، ومن ذلك ما جاء أمس في كلمة رئيس الوزراء التركي في منتدى إسطنبول العالمي".
ورأت الصحيفة أن المتغيرات الدولية بعد قرابة سبعة عقود على تأسيس الأمم المتحدة كثيرة، ولم تعد مراكز القوى العالمية موجودة فقط لدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ، مشيرة إلى إن معايير أخرى يفترض أن تندرج لتحديد الأصوات الأكثر أهمية إن تطلب الأمر ذلك – مثل القوة الاقتصادية والأعداد البشرية والتجمعات الإقليمية المرتبطة ببعضها تاريخيا وجغرافيا وحتى عرقيا.
وأبرزت "الوطن" أن الخلل في التركيبة الحالية للأمم المتحدة بدا واضحا في الأزمة السورية، حيث أن "الفيتو" الروسي مدعوما بالصيني إستخدم ثلاث مرات، لحماية النظام السوري من قرار دولي يدينه أو يهدده باستخدام القوة إن لم يتوقف عن قتل الشعب. مما يعني أن "الفيتو" في الحالة السورية استخدم لمصالح الأنظمة من غير إكتراث لمعاناة الشعب، وهذا يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة التي تعد مصالح الشعوب من أولوياتها.
وأكدت الصحيفة، أن ما سبق يؤكد الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كي لا تبقى القرارات الهامة المصيرية حكرا على خمس دول تتحكم عن طريق "الفيتو" بمصائر الشعوب، فيما بقية دول عالم الكرة الأرضية بلا حول أو قوة، على الرغم من أن بعضها نما وصار يشكل مركز ثقل، ويبقى المخرج الأول المقبول كامنا في إعطاء الجمعية العامة للأمم المتحدة صلاحيات نافذة أقوى من الممنوحة لمجلس الأمن، فالجمعية تضم كل الدول، وأي قرار صادر عنها بالتصويت يشكل حالة ديمقراطية عالمية يفترض أن ترقى على ديكتاتورية "الفيتو".
