أكدت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – أنه يجري حاليا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتكون جاهزة أمام مجلس الشعب المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة, وكيفية توافق مجتمع الأعمال مع الأحكام المنصوص عليها في القانون مساء اليوم – الإثنين – بالغرفة التجارية بالإسكندرية.
وأوضحت الجرف أن تلك التعديلات تشمل استقلالية الجهاز, وإلغاء تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، وأن يتمتع بحق إحالة قضايا المخالفات للنيابة العامة، وكذلك إعادة النظر في الغرامات وتحقيق العدالة في فرض الغرامات على المؤسسات المخالفة, والتي تتراوح قيمتها في القانون الحالي من 100 إلى 300 مليون جنيه بغض النظر عن حجم المؤسسة، بالإضافة إلى إعفاء المبلغ كليا، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز ودعمه بعدد أكبر من المتخصصين لزيادة دوره.
وأشارت إلى أن الهدف من تعديل القانون هو مساعدة صغار التجار ودعم الاستثمار وجودة السلع بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل، مؤكدة أن الجهاز ليس سيفا مسلطا على رقاب المستثمرين, والغرض منه دعم الاستثمار وليس تخويف المستثمرين فعينه على كل الأطراف في السوق.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل – رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية – أن سياسيات تحرير التجارة وجذب الاستثمار والخصخصة التي انتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة التركز الاقتصادي وخلق وضع مسيطر لأحد العاملين في السوق مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي ككل، مشيرا إلى أن قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية يعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر.
وقال الوكيل خلال كلمته في ورشة العمل: للأسف لا يسري القانون على المرافق العامة التي تديرها الدولة، ولا على الاتفاقات التي تبرمها الحكومة بقصد تحديد سعر بيع منتج أساسي، مؤكدا أن غرفة تجارة الإسكندرية ستساهم في نشر الوعي حول أحكام قانون حماية المنافسة, وكيفية توافق مجتمع الأعمال مع الأحكام المنصوص عليها في القانون.
