قال المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- إنهم "واجهوا عدوانا إخوانيا على دولة القانون وعلى مصر خلال أزمة مرسي مع النائب العام، لكن إرادة القضاة انتصرت".
وقال الزند، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة برنامج "العاشرة مساء" أمس، إن "التاريخ لن ينسى موقف ورأي المستشارين حسام الغرياني وأحمد مكي في أزمة النائب العام مع مرسي"، لافتا إلى أن "ما حدث من الإخوان عدوانا على مصر وليس القضاء فقط".
وأضاف: "على القضاة أن يتعلموا من الموقف السياسي في أزمة النائب العام، وأن يعلموا أن مصر أولا، ويصحح موقفه لأن الأزمة غير مرتبطة بالقضاء بل بمصر كلها".
وقال الزند إن تهديد الغرياني للنائب العام كان حقيقة ولم يخفيها النائب العام بل أعلنها للجميع، كما أن النائب العام أعلن ما تعرض له من قبل المستشارين حسام الغرياني وأحمد مكي، مشيرًا إلى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أهان السلطة القضائية والنائب العام، مطالبًا كل من أساء للقضاء بكلمة أو بفعل سواء أكانوا جماعة أو أفرادا، ومن لديه أوراق أو دليل على ما نقول أو أية وقائع فساد ضد أي من القضاة، سواء أكانوا سابقين أو حاليين، فعليه أن يقدمها لجهات التحقيق.
وتابع أن "مصر ليست ملكا للإخوان أو لغيرهم بل هي ملك للجميع ويجب أن ندافع عنها أمام ما تواجهه من عدوان، وأن مجلس القضاء الأعلى لم يتعود إلى مؤسسة الرئاسة وأن عبد الناصر والسادات ومبارك حضروا إلى نادي القضاة ولم نذهب نحن إليهم، لأننا سلطة مستقلة مع السلطتين الأخريين ومن ثم لن نقدم التماسًا."
واختتم الزند مداخلته بتوجيه برسالة إلى "ياسر علي" المتحدث باسم الرئاسة، وقال: "علي أولى الأمر أن يتدبروا الحقيقة في التصريحات التي صدرت من الدكتور ياسر علي لكي يعلم الحق من الباطل".
