كلف مجلس الوزراء اليمني اليوم الثلاثاء مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بتولي تطوير وتشغيل وإدارة محطة عدن للحاويات بنفسها عقب استعادة تشغيل الميناء من المستأجر موانئ دبي العالمية.
وألزم المجلس المؤسسة بنقل الحصص على أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتسجل في المنطقة الحرة كمشروع استثماري لتحل محل المشغل السابق في كل العمليات الخاصة بالمحطة وفي الحقوق والالتزامات.
وأكد على بقاء كل اللوائح المالية والإدارية والفنية التي كان معمولا بها في المحطة قبل انتقال الحصص إلى مؤسسة موانئ خليج عدن لحين تقرير الآلية المناسبة لتطوير وتشغيل المحطة وفقا لما هو معمول به دوليًّا وبما يتلاءم مع طبيعة التجارة الملاحية الدولية.
وشدد المجلس على أهمية الاستعانة باستشاريين وخبرات دولية لوضع رؤية إستراتيجية متكاملة لوظيفة ميناء عدن وتطويره وتحقيق دوره الاقتصادي الفاعل لخدمة عدن والاقتصاد الوطني.
وأنهى اليمن نهاية سبتمبر- أيلول الماضي اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية بصورة ودية وبتكاليف تصل إلى 27 مليون دولار كتعويض للشركة.
وينص الاتفاق الذي أعلن عنه على توقف موانئ دبي العالمية عن إدارة محطة حاويات عدن اعتبارًا من 20 سبتمبر على أن تتولى شركة تطوير ميناء عدن المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية مسؤولية تشغيل الميناء.
وخلال الفترة الانتقالية التي أعقبت تنحي الرئيس السابق على عبد الله صالح ورموز من نظامه، حاول مسئولون حكوميون يمنيون، الضغط على شركة موانئ دبي لتشغيل ميناء عدن وتطويره التزامًا بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين، مع تسريب اتهامات بتعطيلها الشغل في الميناء.
وميناء عدن واحد من أفضل موانئ المياه العميقة الطبيعية في العالم، حيث يصل العمق في المرسيين 1 و2 إلى 16 مترًا في المرفق الذي تدعمه منطقة تمتد مساحتها إلى 48 هكتاراً. وكان يعد أهم ثاني ميناء في العالم في حقبة الستينات من القرن الماضي.
