قالت الدكتورة مني مينا -عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومنسقة حركة " أطباء بلا حقوق"- إن الأطباء يرفضون فكرة الإضراب الكلي، تحت أي مسمى معروف لعدة أسباب، أهمها أن الإضراب الكلي مجرم قانونا، وضد أخلاقيات المهنة، ويوقع الأطباء تحت طائلة العقاب القانوني، ويضعهم في مواجهة المجتمع ، مؤكدا أن الدفع إليه هو الطريق الوحيد لكسر إضرابهم القوي، ولتشويه حركة الأطباء و كسرها لسنوات قادمة.
وقالت منى في بيان لها اليوم: "عندما يتواصل الإضراب بنجاح دون استجابة محددة، وعندما نقدم للمسئولين حلا عمليا لكل المطالب التي نطلبها من (تأمين للمستشفيات، وزيادة ميزانية الصحة و كادر) ولا يجدون أي استجابة، وعندما يعرض الأطباء الصامدون في المستشفيات لمحاولات فض الإضراب طوال الوقت بكل الطرق، مثل شعار (اللي عاوز يضرب يضرب ..واللي مش عاوز هو حر)، وغيرها من الحلول و لا يجد الأطباء استجابة، يبقى لازم نجد طريقة للتصعيد".
وأضافت أن المسيرات والوقفات من أشكال الاحتجاج،و لكنها ليست أعلى من الإضراب، مؤكدة أن أمامهم حلين إما الإضراب الكلي و إما الاستقالات الجماعية، مشيرة إلي أن الأطباء يرفضون الحل الأول.
وأشارت إلي أنه لا يتبقى أمام الأطباء فكرة الاستقالات الجماعية المسببة، موضحة أنها مسببة "لا تقبل قبل التحقيق في أسبابها "و جماعية " يعني سنقدم بحد أدني 15 أو 20 ألفا بنفس الصيغة ونفس الأسباب لتقبل معا أو ترفض معا".
وأكدت منى أن الوزارة لن تستطيع قبول هذا الرقم الكبير من الاستقالات الجماعية، و ستكون مجبرة على التحقيق الجدي، و مناقشة المطالب المكتوبة بالاستقالة مع الحكومة، قائلة : " الاستقالة الجماعية المسببة هي صرخة احتجاج قوية ستجبرهم على فتح تحقيق، و على الرد علي الأطباء، مشيرة إلي أن الاستقالات الجماعية تسببت بالرعب و هي مازالت في المهد.
