طالبت مؤسسة "الكرامة" لحقوق الإنسان الحكومة بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب فيما تطرحه من مشروعات قوانين.
كما طالبت المؤسسة في بيان لها اليوم مؤسسات المجتمع المدني بمواجهة مشروع قانون "حماية مكتسبات الثورة" معتبرة إياه بأنه مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكدت أن هذا المشروع مخالف لقانون العقوبات المصري به ما يكفى من المواد والتدابير لمواجهة جرائم البلطجة والمخالفات الواردة بمشروع القانون الجديد.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا النوع من القوانين المقيدة للحريات، وإن تم إصدارها تحت اسم (حماية مكتسبات الثورة)، يتنافى مع روح ومطالب الثورة التي قام بها المصريون من أجل الحرية والكرامة.
