يجتمع القادة الأوروبيون في وقت تتزايد فيه الشكوك حول قدرة الاتحاد الأوروبي على تحديد مستقبل اليورو.
ويلتقي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مساء اليوم في بروكسل لعقد قمة أوروبية على مدى يومين، ستهيمن عليها مجموعة من الملفات الاقتصادية الشائكة كأزمة اليورو والوضع في اليونان وإسبانيا ومستقبل الاتحاد النقدي وطرق تعزيز النمو وخلق فرص عمل وملف الرقابة المصرفية.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو قد كشف في (سبتمبر) الماضي عن خطة طموحة لإنشاء آلية موحدة للإشراف على المصارف في الاتحاد الأوروبي يديرها من فرانكفورت في ألمانيا المصرف المركزي الأوروبي، وقد أشادت الأسواق في حينه بهذا التحرك الذي اعتبر علامة على استعداد المسئولين الأوروبيين لقطع الصلة بين المصارف والدول المثقلة بالديون السيادية.
وعلى الرغم من أن مجموعة من الدول حريصة على الاعتماد الرسمي للآلية الجديدة قبل نهاية عام 2012 لتبدأ العمل في أقرب وقت، فإن بعض الدول بقيادة ألمانيا غير راضية عن هذه الخطط. وحذر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله من أن الصلاحيات الواسعة للآلية الإشرافية الجديدة قد تتسبب في تضارب المصالح بشأن المهام الحالية للمصرف المركزي الأوروبي، فبموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي يعد الدور الرئيسي للمصرف هو السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وتعقد القمة الأوروبية أيضا في وقت تتزايد فيه الشكوك لدى جهات مالية أخرى حول عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تحديد مستقبل اليورو، فقد أصر منسق السياسة النقدية في صندوق النقد الدولي خوسيه فينالس، قبل الاجتماع السنوي مع مسؤولي المصرف الدولي على ضرورة أن ترسم أوروبا خريطة طريق واضحة بشأن الاتحاد المصرفي والتكامل النقدي لاستعادة الثقة ووضع حد لهروب رؤوس المال وتعزيز منطقة اليورو.
ويُعد أحد الملفات الشائكة أيضا في جدول أعمال القمة هو عدم وجود أي آلية لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة دون انتظار انتقال العدوى إلى بلدان أخرى، وتعيد المذكرة الحديث عن فكرة ''سندات اليورو'' وإن كانت تتفادى تسميتها نظرا لاستمرار معارضة برلين للاقتراح. ملفات خلافية كثيرة قد تدفع بالقمة الأوروبية إلى اتخاذ قرارات توافقية على عادتها لإرضاء الجميع، وهو ما يعني تأجيل وضع حد للأزمة المالية والاقتصادية إلى أجل غير مسمى.
