صرح دكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء أنه أدلى بشهادته أمام النيابة في البلاغ المقدم من النقابة ضد المدعو "أحمد معتز" الذي انتحل صفة طبيب وأدلى بشهادات للإعلام تفيد وفاة أكثر من ألف شخص في أحداث محمد محمود الأولى.
وأضاف "عبدالدايم" لـ"رصد.كوم" أن النقابة قامت بالتحري عن هذا الشخص في سجلات النقابة و سجلات الأخصائيين؛ حيث كان يدعي أنه أخصائي جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني وتأكدت النقابة من عدم وجود اسمه بأي من سجلات النقابة مما يعني أنه ينتحل صفة طبيب.
وكان عبدالدايم قد أدلى بشهادته أمام المستشارين أحمد عبد العزيز وحسن سمير وعلي غلاب المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق في أحداث محمد محمود، وقررت هيئة التحقيق حبس المتهم والذي يدعى "فتحي أحمد عبد الخالق عبد الله" لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات وكان المتهم يتحدث إلى وسائل الإعلام باسم "أحمد معتز".
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهم اتهامات تتعلق بانتحال صفة طبيب جراح, وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة خلافًا للحقيقة بشأن عدد المتوفين والمصابين في أحداث شارع محمد محمود والوسيلة والأداة التي تسببت في الوفاة والإصابة وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وتكدير الأمن العام وتحريض المواطنين على التجمهر وإهانة السلطات العامة.
وأكد د. عبد الدايم أن هقام بمباشرة أعمال طبية على مصابي الثورة بالإضافة إلى إدلائه بتصريحات طبية خطيرة للإعلام منها أن هناك قنابل فيها فسفور ويورانيوم تم إطلاقها على الثوار وأنه تم قتل أكثر من 20 طبيبًا، وصرح بأن ذلك يزيد من مساحة البلبلة والشك داخل المجتمع وأكد أنها جريمة كبرى، كما أكد أن هذا المدعو صرح "بوجود تواطؤ بين جهات الدولة لإخفاء العدد الحقيقي للمتوفين في أحداث محمد محمود وأن العدد الحقيقي يتجاوز الألف قتيل".
وكان المتهم قد تم ضبطه في ضوء البلاغ المقدم من نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم والذي قال فيه إنه من خلال متابعته التلفزيونية لأحداث شارع محمد محمود- التي اندلعت منذ 19 نوفمبر الماضي- استشعر أن من يتحدث يبالغ في حديثه بشأن أعداد الإصابات والمتوفين وتوصيف الإصابات والأدوات التي تسببت في تلك الأحداث.
وبالتحقيق مع المتهم تبين أنه لا يعمل طبيبًا وأقر بما نسب إليه من اتهامات وبسؤال الأطباء الشرعيين عن حالات الإصابة والوفاة في تلك الأحداث تبين عدم صحة ما ذكره المتهم من أسباب لوفاة المجني عليهم.
