تجمع عدد من صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون، لتقديم بلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، لعدم صرف مستحقاتهم المالية عن شهر 9 من العام الحالي.
واتهموا فيه كلا من صلاح عبد المقصود وزير الإعلام وممتاز السعيد وزير المالية وكارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وإسماعيل الششتاوي رئيس مجلس إدارة مجلة " الإذاعة والتليفزيون" وناهد الشاعر المدير العام المالي والإداري بالمجلة ومريم ميخائيل محاسبة ومراقب حسابات بالمجلة والتابعة لوزارة المالية كلاً بصفته وشخصه.
وذكروا في بلاغهم للنائب العام، اتفاق كل من هؤلاء بمنع صرف نحو 70 % من مستحقاتهم المالية عن شهر سبتمبر من العام الحالي، بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لصرف مستحقات الصحفيين في المجلة وتشويه سمعة الصحفيين في المجلة، والادعاء بأن هناك مخالفات مالية على غير الحقيقة و الامتناع عن صرف مستحقات 29 زميلاً يعملون بالعقد السنوي منذ 3 شهور وفصل البدلات المقررة قانونا من شريط صرف المرتبات من بداية شهر سبتمبر دون سند قانوني.
وأوضحوا خلال البلاغ، أن جميع مستحقاتهم المالية تعتبر من الأجور الحتمية وتشمل 50 % بدل تميز من الراتب الأساسي والمقررة من الإدارة المركزية للشئون القانونية واتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 1418 والتي تتضمنها ميزانية اعتماد أجور الصحفيين ومبلغ 100 ألف جنيه اعتماد مكافأة مقرر في اعتماد موازنة المجلة ومبلغ 200 ألف جنيه تحت بند تحسين أوضاع الصحفيين وأكدوا امتلاكهم جميع المستندات والأوراق الداعمة لبلاغهم ومرفقة معه.
والتمسوا السيد المستشار النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السادة العالية أسماءهم لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية يعاقب عليها القانون.
