نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور "ياسر علي" ما تردد بشأن قيام الرئاسة بتسجيل الاتصالات الهاتفية مع المسئولين والأفراد.
وقال علي، "إن الكلام الذي تردد في هذا الشأن غير صحيح تمامًا، وإن رئاسة الجمهورية لا يمثلها في الحديث للرأي العام إلا رئيس الجمهورية أو نائبه أو المتحدث الرسمي".
جاء ذلك تعليقًا على فتح المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بمصر، تحقيقًا فيما قاله عصام العريان، مستشار الرئيس والقائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، بشأن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية.
وفي إطار هذا التحقيق، أرسل النائب العام، الخميس، خطابًا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية طلب فيه موافاته ما إذا كان "العريان" يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه، بحسب بيان وزعه على الصحفيين الخميس.
وطلب النائب العام من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذ تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي.
.
