أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بقانون رقم 90 لسنة 2012 والخاص بالأسلحة والذخائر لتشجيع المواطنين على تسليم الأسلحة غير المرخصة.
وأضاف المصدر – في بيان صحفي للوزارة – أن القانون نص على أن "يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال 180 يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعي، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة".
وأوضح أن هذا القرار جاء تشجيعا للمواطنين حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص لتسليمها بدون عقوبة، واستكمالا لمسيرة نشر الأمن والاستقرار بربوع الوطن.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك فإن وزارة الداخلية تناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وتسليم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاستفادة من الإعفاء من العقوبة الذي نص عليه القرار بقانون الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمدة القانونية المقررة للإعفاء وهى 180 يوما اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري.
وأهابت الوزارة بالمواطنين الحرص على عدم الوقوع تحت طائلة القانون والذي شدد العقوبات على كل من يحرز أو يحوز سلاحا ناريا أو ذخائر بدون ترخيص، كما شدد العقوبات لكي تصل إلى السجن المؤبد لحيازة أو إحراز الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص بها أصلا وخصوصا المدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية.
وأضاف المصدر الأمني "أن الأجهزة الأمنية بالوزارة تحرص على السرية الشديدة لما تتلقاه من معلومات في هذا الصدد، مؤكدا أنها سوف تتعامل مع حائزي ومحرزي الأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بكل حسم وحزم وطبقا للقانون".
وأوضح أنه في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم وتلقى أية معلومات أو الإجابة عن أية استفسارات في هذا الشأن، خصصت أرقام تليفونات غرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام وهى (24888888 – 24884500).
