قررت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور حذف المادة المتعلقة بحظر تعديل الدستور لمدة خمس سنوات من صدوره، والمادة المتعلقة بتعيين الرؤساء السابقين بمجلس الشيوخ مدى الحياة.
وقال الدكتور محمد محيي الدين- مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية-: إن لجنة الصياغة انتهت من مراجعة فصل السلطة القضائية على النحو الذي خرجت منه من لجنة نظام الحكم، فيما يخص المحكمة الدستورية ومجلس الدولة والنيابة المدنية وهيئة النيابة الإدارية.
وأشار إلى أن الشكل النهائي للمادة الخاصة بالمحكمة الدستورية أصبح على النحو التالي "تختص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على القوانين وتفسير التشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، على أن يحدد القانون باقي اختصاصاتها الأخرى".
أما مجلس الدولة فانتهت اللجنة إلى اختصاصه بالدعاوى والطعون التأديبية والإدارية، والفتوى في جهات الدولة، وصياغة التشريعات متى يطلب منها ذلك.
وأضاف: إن النيابة المدنية تختص بتحرير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وأخيرا هيئة النيابة الإدارية تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية لمراقبة أداء المرافق العامة، كما تختص بالدعاوى التأديبية.
