نفت لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل والشروع فيقتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، صحة ما تردد في وسائل الإعلام من تقدم أحد أعضائها باستقالة من عضوية اللجنة.
وقال المستشار عمر مروان – أمين عام لجنة تقصي الحقائق ومساعد وزير العدل فيبيان له -: إنه تبين أن الاسم المنشور بعدد من وسائل الإعلام ليس من بين أعضاء اللجنة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 المعدل بالقرار الجمهوري رقم12 لسنة 2012.
وناشدت اللجنة وسائل الإعلام بضرورة الرجوع إلى اللجنة للتأكد من صحة أي ادعاء بعضويتها أو مطالعة الموقع الإليكتروني للجنة الموضح فيه أسماء الأعضاء.
