رفض "نادي قضاة مصر" برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، ما نص عليه باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور الجديد، واصفا إياه بالمفاجأة الصادمة والمخيبة للآمال.
وقال النادي- في بيان له اليوم-: إن باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور بها قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء، فضلًا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث، بصورة جعلت وظيفتها قاصرة عن الادعاء العام.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يوحي بوجود نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة في الدستور القادم، وهو الأمر الذي لن يقبله قضاة مصر، ومن قبلهم شعب مصر العظيم، مهما كانت الذرائع والأسباب.
وعرض نادي القضاة في نهاية بيانه بعض آراء القضاة بشأن ما ورد عن السلطة القضائية في مسودة الدستور لتكون أمام أعين الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدين أن القضاة يبتغون فقط مصلحة هذا الشعب العظيم والحرص على تضمين الدستور الجديد بكل ما من شأنه دعم المزيد من استقلال القضاء وسيادة القانون.
