قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل أولي جلسات قضية الفيلم المسيء للرسول والإساءة للدين الإسلامي، لجلسة 25 نوفمبر القادم للاطلاع و لتكليف النيابة العامة بإعلان المتهمين بالدعوى الجنائية المقامة ضدهم و لسداد رسوم الادعاء المدني المؤقت .
و المتهم فيها كل من موريس صادق جرجس عبد الشهيد محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل مقدم برامج دينية، وفكري عبد المسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة" طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة موسى المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأمريكية، وإليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي نيقولا" حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة، و ناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبد المسيح بوليس صليب" طبيبة وتقيم بمدينة (سيدني) بدولة أستراليا، ونادر فريد فوزي نيقولا حاصل على بكالوريوس تجارة، و القس تيري جونز راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا والوحيد الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وتضمن قرار الاتهام من قبل نيابة امن الدولة العليا، ارتكاب المتهمين المصريين السبعة عمدا فعلا يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها، ودعوتهم في بيان بثوه عبر شركة المعلومات الدولية "الإنترنت", إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد، لإثارة الفتنة وازدراء الدين الإسلامي والإضرار بالوحدة الوطنية ، من خلال إنتاج فيلم يسيء للرسول محمد – عليه الصلاة والسلام – ، واعترافهم عبر وسائل الإعلام بأنهم القائمين على الفيلم ومروجيه, وعدم نفيهم صلتهم به, أو التبرؤ منه.
بالإضافة إلى اتهام المتهم الثامن – القس تيري جونز – باشتراكه بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم, بأن حرضهم واتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الاتهامات السابقة, وساعدهم بالأموال اللازمة, فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
و طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، و قدم للمحكمة صور 77 بلاغا مقدمين ضد المتهمين من عدد كبير من المحامين وأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين .
كما طلب أحد المدعين بالحق المدني ، من المحكمة تطبيق المادة (77) فقرة د والتي تعاقب بالإعدام لكل من تسبب في إحداث فتنة طائفيه أدت إلى المساس باستقلال الأراضي المصرية واستقرارها ، وكذلك المواد 160 و161 و 161 مكرر والتي تعاقب بالحبس لمدة 5 سنوات والغرامة ، كما طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين و عاصم قنديل المحامي إدخال متهمين جدد بالقضية و هم جوزيف نصر الله عبد المسيح حيث تبين إن تراخيص إنتاج الفيلم صادرة باسمه ،و انه من قام بالمشاركة في إنتاجه، وأيضا القمص عبد الله بطرس الذي قام بشرح وقائع الفيلم المسيء بعد إنتاجه ، و قدموا للمحكمة عدة اسطوانات مدمجة مسجل عليها تلك الوقائع ،و طلبوا التأجيل لسداد الرسوم المقررة على الادعاء المدني و للاطلاع على القضية و استخراج صورة رسمية منها .
