أكد نورالدين البحيري وزير العدل التونسي أن المتهمين بالتورط في أحداث السفارة الامريكية في تونس التي جرت في الرابع عشر من سبتمبر الماضي أحيلوا إلى القضاء وفق القانون الجنائي وليس قانون الارهاب.
جاء توضيح وزير العدل خلال جلسة حوارعقدها المجلس الوطني التأسيسي التونسي الليلة الماضية مع أعضاء الحكومة ونقلته وكالة الانباء التونسية اليوم الأحد ـ على ما يبدوـ ردا على ما ذهب اليه بعض أئمة صلاة الجمعة من ان هؤلاء المتهمين سيحاكمون بموجب قانون الارهاب الذي تم سنه في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأوضح ان عدد المتهمين في هذه الاحداث ارتفع الى 122 متهما من بينهم 3 في حالة فرار و 13 في حالة سراح والبقية رهن الايقاف.. مؤكدا أن شروط المحاكمة العادلة مكفولة لكل المتهمين في هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى.
