أكدت مصادر بمجلس الوزراء أن الحكومة لم توافق بعد على الخطة العشرية التي من المقرر عرضها على الرئيس محمد مرسي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، لوكالة الأناضول أن مسودة الخطة العشرية التي تبدأ في العام المالي الحالي 2012-2013، وتنتهي في 2022-2023، لم تبتعد في جوهرها عن المسودة التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة كمال الجنزوري، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو في قطاعات الزراعة والبناء والتشييد والاستثمار ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لمصر".
وقالت المصادر أن مسودة الخطة العشرية التي تدرسها الحكومة في هذه الأثناء تستهدف زيادة معدل نمو القطاع الزراعي في مصر إلي 3.6%، مع تراجع نصيب الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي من 13.9% إلي 9.9%، نظراً لتوجيه استثمارات في أنشطة تنموية غير زراعية في الريف، لجذب جزء من عمال الزرعة المقدر بنحو 30% من حجم العمالة في مصر.
وأوضحت المصادر أنه "رغم استيعاب الزراعة لنحو 30% من العمالة إلا أنها لا تساهم بأكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد ضرورة نقل جزء من هذه العمالة إلي قطاعات أخري، لخفض نسب عُمّال الزراعة إلي 25% خلال 10 سنوات".
وتستهدف خطة الحكومة أيضاً ترشيد الإنفاق العام ليصل إلي 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنحو 35% هذا العام، مع الحفاظ علي أن تظل نسبة الإيرادات العامة نحو 23.9% من الناتج المحلي الإجمالي ،ما يعني خفض عجز الموازنة إلي أقل من 3% من حجم الناتج المحلي خلال 10 سنوات، مقابل 11% في العام الماضي السابق 2011-2012.
وحسب البنك المركزي فقد وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي 2011-2012 إلي 1.4 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 230 مليار دولار، وتقدر موازنة العام المالي الحالي الإنفاق العام بنحو 533.7 مليار جنيه، في حين تقدر إيرادات العام المالي الحالي بنحو 398 مليار جنيه.
وتعاني مصر من عجز مبدئي في الموازنة العامة لعامها المالي الحالي يقدر بنحو 135 مليار جنيه، ما يعادل نحو 22.2 مليار دولار، قابلة للزيادة خاصة بعد إعلان وزير المالية ممتاز السعيد عن تحقيق الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو إلي سبتمبر) عجزاً يبلغ نحو 50 مليار جنيه أي ما يمثل نحو 37% من إجمالي العجز المقدر للعام بكامله.
وأضافت ذات المصادر للأناضول أن الخطة العشرية تستهدف زيادة معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء إلي 9.7%، وقطاع الخدمات إلي 8.8%، وقطاع النقل إلي 10%.
وتستهدف الخطة أيضاً تحقيق معدل نمو في الصناعة يرتفع عن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي تستهدف الحكومة أن يصل إلي 7% أو 7.5% خلال 10 سنوات.
وأشارت المصادر إلي استهداف الحكومة من خلال هذه الخطة زيادة نسبة الاستثمار المحلي ليصل إلي 31.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.3% هي نسبة الاستثمار في العام الجاري.
