نددت تنسيقية المعارضة الديموقراطية، وهي تحالفيضم نحو عشرة أحزاب من المعارضة الموريتانية، اليوم الاثنين بـ"الفراغ القانونيوالسياسي" الذي يسود في موريتانيا نتيجة نقل الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلىفرنسا للعلاج إثر إصابته بالرصاص في الرابع عشر من أكتوبر.
ونقل راديو سوا الأمريكي عن رئيس التنسيقية صالح ولد حنانا قوله في مؤتمر صحفيإن "البلد يشهد فراغا سياسيا وقانونيا خطيرا مع غياب رئيس الدولة. اننا ندعوبالتالي كل الأحزاب السياسية وكل الحكماء في هذا البلد إلى تشاور واسع بغرضالخروج من الأزمة التي نشأت" من هذا الوضع".
وأضاف ولد حنانا ان "الرئيس لم يعط أي تفويض بالسلطة لإدارة الشئون في غيابه وانالفراغ القانوني الذي ولد نتيجة غيابه الطويل يثير قلقنا ويدعو إلى التساؤل".
وطالب السلطات ب"بيان صحي يومي مفصل عن الحالة الصحية للرئيس"، معتبرا أن هذاالبيان "يشكل أساس تثبت المجلس الدستوري" من عدم وجود فراغ.
وشكك صالح بن حنانا من جهة أخرى بالرواية الرسمية للظروف التي رافقت إصابةالرئيس عبد العزيز في 13 أكتوبر بطلقة نارية عن طريق "الخطأ" من عناصر جيشه.
وخضع عبد العزيز في بداية الأمر لجراحة في نواكشوط اثر الحادث مباشرة قبل أنينقل في اليوم التالي ( 14 أكتوبر) إلى فرنسا حيث دخل إلى مستشفى بيرسي-كلامارالعسكري قرب باريس.
وظهر مساء أمس الأحد، جندي موريتاني قدم نفسه على انه مطلق النار بالخطأ علىالرئيس، على شاشة التلفزيون الوطني ليشهد عن حسن نيته، وهو ما أدى، بحسب هذاالجندي، إلى عدم معاقبته من قبل رؤسائه.
وقال المسئول في تنسيقية المعارضة الديموقراطية أن "هذا السيناريو لا يقنعناويطرح من التساؤلات أكثر مما يجيب"، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق موسعة تكلف بإبلاغالموريتانيين بشان حقيقة ما جرى.
