وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود – النائبالعام – على حبس 6 من القيادات السابقة والحالية بشركة مصر للبترول بمنطقة القناةوشمال وجنوب سيناء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهم بالتلاعب فيالمواد البترولية وبيعها في السوق السوداء على نحو كبد الدولة خسائر مالية تزيدعن 105 ملايين جنيه.
كان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية قد تلقى عدة بلاغات تفيدبقيام المتهمين الستة بالتلاعب في منتجات المواد البترولية ومشتقاتها من البنزينوالسولار والكيروسين وتسهيل الاستيلاء عليها فأمر بتشكيل لجنة فنية من الخبراءالمختصين لفحص أعمال المتهمين عن مدة 23 شهرا، كما طلب تحريات هيئة الرقابةالإدارية في شأن الوقائع التي تضمنتها تلك البلاغات.
وكشفت التحقيقات، التي باشرتها نيابة السويس الكلية تحت إشراف المحامي العامالأول للنيابة عن قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعومةمن الدولة, وذلك لصالح أحد أصحاب محطات تموين الوقود بمنطقة وادي المغارة بشمالسيناء ليقوم بدوره بتهريبها وبيعها بأسعار أعلى في السوق السوداء، وأن إجمالي المبالغ المالية التي تكبدتها الدولة نتيجة الفارق بين السعر المدعوم لتلك الموادالبترولية المهربة وسعر السوق السوداء قد بلغ 105 ملايين جنيه.
وقامت النيابة باستجواب المتهمين وأسندت إليهم اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائمتسهيل الاستيلاء على المواد البترولية والإضرار بأموال الدولة وتربح الغير دونوجه حق لتحقيق المنافع المالية سالفة البيان.
وتستكمل النيابة التحقيقات حاليا مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمةالجنائية.
