أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغات المقدمة من اللجنة العليا للانتخابات، إلى نيابة شمال الجيزة، والتي تتهم حازم صلاح أبو إسماعيل الذي تم استبعاده مؤخرًا من الانتخابات الرئاسية، بتجاوز السقف الانتخابي المحدد للدعاية والتحقيق في مصدر أمواله، وأرفقت اللجنة بلاغات كشفت عن إنفاق أبو إسماعيل مبالغ هائلة على دعايته الانتخابية منذ 10 مارس الماضي، من لافتات وملصقات، وتساءلت عمن يقف وراء ذلك؟ مع ملاحظة أن المتبقي شهران لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعد مخالفة قانونية صارخة لقانون انتخابات الرئاسة في الفقرة الثانية من المادة "26" من قانون انتخابات الرئاسة، والذي وضع حدًّا أقصى للدعاية عشرة ملايين جنيه، كتكلفة للحملة، كما أنه على المرشح تقديم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالبت اللجنة، النائب العام بالتحقيق بشكل عاجل وفوري مع المرشح في مصادر تمويل الحملة الانتخابية الخاصة به كمرشح للرئاسة، والكشف عن تلك المصادر سواء كانت داخلية أو خارجية، مع إلزامه بتقديم بيان تفصيلي للأموال التي قامت تلك الجهات بصرفها على حملته الانتخابية.
