قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال: إن مصر أقامت دعوى قضائية على وزارة المالية "الخزانة" البريطانية لإلزامها بالتعاون في ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا، طالبتها فيها بالتعاون معها بشكل "كافي" للمساعدة في الإعداد لاستعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة في بريطانيا منذ أكثر من عام وتخص الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال و15 آخرين من "حاشيته".
واتهم الجوهري وزارة المالية البريطانية بعدم التعاون بالقدر الكافي الذي يساعد في استرداد الأموال المجمدة، البالغ قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني، ولهذا أقامت مصر دعوى قضائية في 9 مارس الماضي، طالبنا فيها بإلزامها بتقديم جميع المعلومات عن الأموال المهربة، دون اتخاذ موضوع "سرية الحسابات" كحجة لعدم مساعدة مصر، لكون مصر وبريطانيا قامتا بالتوقيع على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومؤكدًا أنه يجب على بريطانيا إطلاع مصر على كل البيانات الخاصة بالمسئولين السابقين، وكان لا بد من اتخاذ الخطوة القانونية ضد بريطانيا لمساعدته في إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال.
وأشار المستشار الجوهري إلى أن الدعوى جاءت بعد إبلاغ مصر رسميًّا في ديسمبر بقرار الجانب البريطاني بعدم الإفصاح عن الحسابات والممتلكات المجمدة في بريطانيا، كما عقد الجانبان المصري والبريطاني سلسلة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث مصير الأموال المجمدة وسبل ملاحقة الأموال التي لم تجمد.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية لـ"بي بي سي" الشهر الماضي إن الجانب المصري ألغى زيارة كانت مقررة له للندن في نهاية العام الماضي للقاء خبراء بريطانيين للمساعدة في بحث أفضل السبل لاستعادة الأموال المجمدة.
وكانت بريطانيا قد جمدت أصول وأرصدة وحسابات وممتلكات لـ19 من رموز النظام السابق من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان وابنيه وزوجتيهما، ويستند قرار الاتحاد الأوروبي إلى أن هؤلاء الأشخاص "يخضعون لإجراءات قضائية في مصر تتعلق باختلاس أموال الدولة بما يخالف معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، وأن استرداد الأرصدة المجمدة يقتضي إصدار أحكام قضائية مصرية نهائية باتة تدين اصحاب هذه الأرصدة.
