تتباين إحصائيات ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تُقدّر أعدادهم بالملايين، وسط تزايد مستمر بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكثير من بلدان العالم، ويعاني معظمهم من الاستغلال جنسيا، أو التوظيف في العمل القسري، أو عسكريا بشكل غير شرعي.
وأشار المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يوري فيدوتوف إلى أن الأطفال يمثلون ثلث ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، مضيفا أن ممتهني هذه الآفة يستخدمون شبكة الإنترنت للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص.
وفي عام 2010، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم، على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية، وأقرت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013،، اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام، يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر.
وفي تونس، أعلنت الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، اليوم الإثنين، رصد 742 حالة اتجار بالبشر في بالبلاد في عام 2017.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية، أدلت بها رئيسة الهيئة، روضة العبيدي، على هامش ندوة نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت العبيدي إن “الهيئة رصدت 742 حالة اتجار بالبشر بتونس في عام 2017”.
وأضافت أن “الحالات المذكورة تتعلق في أغلبها بالاستغلال الاقتصادي، مثل تشغيل الأطفال واستغلال الطبقات الفقيرة للتسول، إضافة إلى الاستغلال الجنسي والاستعباد المنزلي”.
فيما لفتت العبيدي إلى أن الهيئة “لم تسجل أي حالة اتجار بالأعضاء في تونس أو استغلال جنسي للأجانب”.
كما أشارت إلى أن “النسبة الأعلى التي تتعرض لحالات الاستغلال هي الأطفال.”
من جانبه، أعلن وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال الندوة نفسها، عن “انضمام تونس لحملة القلب الأزرق الدولية التي تهدف للتوعية بالمحنة التي يعيشها ضحايا آفة الاتجار بالبشر”.
وقال الجريبي، في كلمته بالندوة، إن “هذه الجريمة أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات، كما أنها تعتبر الجريمة الأكثر نموا في العالم.”
واعتبر أنها “أصبحت جريمة مهيكلة ومنظمة ومعقدة تقف وراءها شبكات عابرة للقارات، وهو ما يحتم تعزيز التعاون الدولي لمجابهتها.”
