أمر المستشار عبد اللطيف الشرنوبي -رئيس نيابة الأموال العامة- باستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية التجارة بالجامعات، وخبراء من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، لفحص المستندات التي قدمها مسئولو البنك المركزي، والمستندات والأرصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية لمبارك.
كما طالب فحص المستندات التي قدمها عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول اتهام مبارك بتحويل 9 مليارات ونصف "أموال معونات دول عربية"، لحسابه الشخصي.
وذكر مصدر قضائي داخل النيابة أن اللجنة تفحص تعاملات مبارك وحساباته خلال 24 سنة ماضية للتعرف على حقيقة الاتهامات التي يحملها البلاغ، الذي يتهمه بتحويل أموال المعونات لحسابه الشخصية.
وأشارت التحقيقات أن كل ما تم صرفه من المبلغ موضوع الاتهام 55 مليون جنيه وتم تحويلها على حساب وزارات حكومية بشكل مباشر، وأنه جارٍ فحص جميع الحسابات الخاصة بالرئيس السابق، والتعاملات المالية لبيان تلاعبه في تلك الأموال من عدمه.
كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مساعد محافظ البنك المركزي وتبين أن الحساب تم إنشاؤه 85 وتم استثماره، وأصبح الآن 9ونصف مليار دولار، وذلك وفقا للمعاير الدولية وصندوق النقد الدولي، وكان المسئول عن الصرف والحساب هو الرئيس السابق مبارك، وتحولت مسئوليته إلى المجلس العسكري بصفته القائم على البلاد.
كان عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، قد تقدم ببلاغ للنائب العام قال فيه إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه.
واتهم عبد المعطي في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012 الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق, ومحمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام، رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.
