صرح عبد الغفار الملاح، رئيس مدينة ومركز مرسى مطروح، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بحصر خسائر حريق سوق ليبيا بأن عدد المضارين من الحريق بلغ 324 مضارًا.
وأوضح رئيس المدينة أن أصحاب المحال التجارية التي لحقت بهم الأضرار يستحقون مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضًا من المحافظة وذلك لــ 194 محلًا بإجمالي 970 ألف جنيه، وأن 130 محلًا يستحق أصحابها تعويضًا يبلغ ألف جنيه فقط للمحل الواحد لما لحق بها من أضرار بسيطة، ليصبح المبلغ الإجمالي المستحق للتعويضات مليونًا و100 ألف جنيه .
وأضاف أن المبلغ الذي رصده اللواء أحمد الهياتمي، محافظ مطروح، يبلغ مليون جنيه، ويحتاج تدعيمه بمائة ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مديرية التأمينات والشئون الاجتماعية بمطروح أرسلت مندوبًا لوزارة التأمينات بالقاهرة لصرف قيمة التعويضات لأصحاب المحال المضارة من الحريق .
وأكد الملاح أن المحافظة ستتحمل كل نفقات ترميم المحال التجارية وتوصيلات الكهرباء الداخلية والخارجية وعدادات الكهرباء الخاصة بكل محل، كما ستقوم لجنة من مديرية الإسكان بعمل دراسة ميدانية لموقع الحريق تمهيدًا لبدء عملية الترميم.
وكانت الأجهزة التنفيذية بمطروح قد دفعت بمعداتها وسياراتها إلى مكان الحريق لرفع المخلفات والأنقاض، تمهيدًا لإجراء عمليات الترميم للمحال وسرعة الانتهاء منها، حتى يتمكن أصحابها من ممارسة نشاطهم التجاري والذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
وفي سياق متصل، حرر العشرات من أصحاب المحال التجارية بسوق ليبيا اليوم (الثلاثاء) عدة محاضر بقسم شرطة مرسى مطروح يتهمون فيها مالك الأرض المقام عليها السوق بالوقوف خلف الحريق الهائل الذي شب بالسوق صباح الأحد الماضي، وذلك لإخراجهم للاستفادة من الأرض لصالحه وتقوم نيابة مطروح العامة بالتحقيق في هذه البلاغات.
