طالبت 22 جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوروبي بأن يفرض حظراً على المنتجات التي يصنعها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة قائلين، إن المقاطعة ستقوض مبرراتهم الاقتصادية لبقائهم هناك.
ويمثل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى لإسرائيل ولكن وارداته من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة.
ويقول الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على أرض احتلتها في عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي وفي الوقت نفسه تؤكد المنظمات غير الحكومية إن استهلاك الاتحاد الأوروبي لمستحضرات تجميل وتمور وأعشاب ومنتجات أخرى تنتجها المستوطنات تقوض نزاهة موقف الاتحاد الأوروبي.
ودعت المنظمات في تقرير إلى فرض حظر أو على الأقل إلى تطبيق صارم لقواعد وضع العلامات،" المستهلكون الأوروبيون يساندون بغير وعى المستوطنات وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان".
ومن بين المنظمات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير منظمات دينية وغير حكومية من بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وفنلندا والنرويج وهولندا والدنمارك وبلجيكا وسويسرا.
وحث التقرير على فرض قواعد أكثر وضوحاً لوضع العلامات لمساعدة المستهلكين على التعرف على مصدر المنتجات، وهذه القواعد مطبقة بالفعل في الدنمارك وبريطانيا.
ولكن المنظمات قالت إن حلا أكثر نجاعة سيتمثل في فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات وهى خطوة لم تطالب بها إلى الآن سوى دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي هي أيرلندا.
وقال مسئول من وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الأرقام الواردة في التقرير "منتقاة" لخدمة برنامج سياسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمور،" لا توجد أرقام رسمية عن الصادرات من المستوطنات.. الأرقام تقريبية".
وأكدت وزارة التجارة الإسرائيلية، إن الصادرات المنتجة في الضفة الغربية تشكل واحدا في المائة فقط من إجمالي الصادرات المتجهة للاتحاد الأوروبي التي تقدر بنحو 70 مليون دولار سنويا.
