وافق المؤتمر الوطني العام في ليبيا على التشكيلة الحكومية المقترحة من رئيس الوزراء الجديد علي زيدان أمس (الأربعاء) لكن أعضاء المجلس تساءلوا عن مدى ملائمة العديد من الوزراء.
وفي مؤشر على استمرار الحالة الهشة للأوضاع في ليبيا بعد عام من الإطاحة بالديكتاتور السابق معمر القذافي ومقتله أنهى المؤتمر الوطني العام جلسته مبكرا بعد التصويت في حين كانت قوات الأمن ترد محتجين بالخارج.
وقدم زيدان حكومة ائتلافية الثلاثاء الماضي تضم أحزابا ليبرالية وإسلامية إلى المؤتمر الوطني الذي رفض التشكيلة الحكومية التي قدمها سلفه مصطفى أبو شاقور.
وكان المؤتمر عقد جلسة الثلاثاء للتصويت على التشكيلة الحكومية لكن الجلسة أجلت بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مقر المؤتمر قائلين أنهم غير راضين عن بعض الأسماء المرشحة ضمن التشكيلة الوزارية. وقال بعض المحتجين أن بعض المرشحين لمناصب وزارية كانت لهم صلات مع نظام القذافي.
وأظهر تصويت نقله التلفزيون أن 105 من أعضاء المؤتمر صوتوا لصالح التشكيلة. ويضم المؤتمر 200 عضو لم يحضر منهم الجلسة سوى 132 عضوا.
ويحتاج زيدان لنيل موافقة المؤتمر لمباشرة مهام المنصب. وستركز حكومته الانتقالية على استعادة الأمن في البلاد حيث لم تلق ميليشيات كثيرة السلاح بعد الإطاحة بالقذافي العام الماضي.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام في مؤتمر صحفي أن هناك بعض الاعتراضات على بعض الوزراء لكننا لا نريد أن نمنع الحكومة من القيام بعملها.
وردا على سؤال بشأن الوزراء الذين استدعوا للاستجواب قال إنه يعتقد أنهم وزراء الداخلية والشؤون الدينية والنفط والحكومة المحلية والشؤون الخارجية.
وقال بعض أعضاء المؤتمر إن الوزراء الذين استدعوا للاستجواب سيحالون إلى لجنة النزاهة.
وينتمي بعض الوزراء لحزب تحالف القوى الوطنية وهو ليبرالي وبعضهم ينتمي إلى حزب العدالة والدستور الذي يمثل الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وهما أكبر حزبين في ليبيا. وباقي الوزراء من المستقلين.
