قال المستشار نور الدين علي -عضو لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور–: ان الخلافات أصبحت قليلة جدا داخل الجمعية، مشيرا أنه لا يمكن أن يطالب البعض بهدم الجمعية بسبب الخلاف على مادة أو اثنين.
وأضاف أن القوى السياسية توافقت داخل الجمعية على كثير من المواد الخلافية، أهمها المادة الثانية ومادة السيادة لله والذات الإلهية والزكاة التي تم إلغاؤها.
وأشار "علي" إلى أن لجنة الصياغة ستنتهى من إعداد المسودة النهائية للدستور نهاية الأسبوع الحالي، والتي سيتم طرحها على المجتمع من أجل الحوار المجتمعى.
وأوضح أن لجنة الصياغة انتهت أمس (السبت) من مراجعة ما يقرب من 70 مادة من مواد الدستور، منها مواد بباب المقومات الأساسية الذى سيناقش فى الجلسة العامة للتأسيسية وجزء كبير من باب الحريات والحقوق.
وتوقع "علي" أن تصدر المسودة النهائية للدستور فى حد أقصي 25 نوفمبر من الشهر الجاري.
