قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تأجيل أولى جلسات قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه باستغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه، لجلسة أول ديسمبر للاطلاع والاستعداد.
التمس حسنين عبيد -محامى المتهم- التأجيل للاطلاع على كافة أوراق القضية لأنه وكل بالقضية قبل عيد الأضحى والقضية ضخمة تحتاج للوقت الكافى للاطلاع عليها.
كما طالب حمادة شعبان -مدعٍ مدنى بالقضية- بالادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى الموقت ضد المتهم .
ويذكر ان المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد واجه الدكتور سامى مهران بتقرير الخبراء، والذى تبين منه حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه باستغلال النفوذ، و7 ملايين أخرى حصل عليها بكسب غير مشروع وعجز عن تبرير مصدرها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل نفوذه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى، واتضح أيضًا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر بـ7 ملايين جنيه، وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم، لم يتمكن من التبرير.
كما تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات مع مطالبته برد مبلغ 44 مليون جنيه، قيمة ما حصل عليه من استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة وغرامة مماثلة، كما تقرر إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
