وأشارت وكالة «رويترز»، أن قطاعا محدودا فقط من الناس يملك سيارات، رغم أن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقا ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها على 98 مليون نسمة.

ويتراوح سعر السيارات في مصر بين 200 و350 ألف جنيه للسيارة، أي ما يعادل تقريبا 10 أمثال أو أكثر لمتوسط راتب سنوي لمعظم موظفى الحكومة.

وتضرر كثير من المصريين من إجراءات التقشف خلال السنوات الماضية منذ وصول السيسي للسلطة، مما جعلتهم يواجهون صعوبات في تغطية تكاليف المعيشة الضرورية.

وبدأت الحملة تكسب زخما كبيرا، بعد خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر، وتسببت الحملة في انخفاض الأسعار نسبيا.

ويعتبر القائمون على الحملة، أن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر من ذلك، معتبرين أن الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفاض قيمة الجنيه وتعويمه مقابل الدولار في نوفمبر 2016.

وأوضح أحد مؤسسي الحملة، توجد بدايات تشير إلى انخفاض الأسعار، لكنها غير مرضية للمواطنين، مشرا إلى استمرار الحملة  حتى تصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية.

ويكشف أحد مديري معارض السيارت، عن الضرر الذى لحق بهم جراء تلك الأوضاع، حيث كان من قبل يبيع ما يقارب الـ 6 سيارات خلال الشهر الواحد، أما الآن فيبيع سيارتين أو 3 فقط.

ووفقا لبيانات مجلس معلومات تسويق السيارات، فإن مبيعات السيارات انخفضت في يناير إلى 11 الفا و460 سيارة من 19 ألفا و804 سيارات في ديسمبر.

وبعد إلغاء الجمارك، انخفضت أسعار سيارات الركاب غير الفارهة، ما يتراوح بين 20 و40 ألف جنيه للسيارة، بينما تراجعت أسعار السيارات الفارهة، ما يتراوح بين 100 و150 ألف جنيه، وفقا لبعض تجار السيارات.

وقد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة على الفيس بوك بعنوان، «خليها تصدي» لمواجهة الاستغلال وارتفاع أسعار السيارات.

وصل عدد متابعي الصفحة على الفيس بوك أكثر من 200 ألف مشترك، وتهدف الحملة إلى حث المواطنين على عدم شراء السيارات بهذه الأسعار المبالغ فيها، كما دعت أصحاب السيارات إلى تجديدها وإصلاحها من أي أعطال بدلا من شراء سيارات جديدة أو مستعملة بمبالغ كبيرة.