أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقه موقف حول رفضه لسياسات الاقتراض من صندوق النقد والدولي والقرض المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي ومصر، والذي تحصل فيه مصر علي 4 مليار دولار أمريكي تسدد خلال 15 سنة، بحيث تدفع مصر 4 دفعات سنوية، معتبرا إن اللجوء لسياسية الاقتراض الخارجي هي رجوع لسياسات النظام السابق في التهميش والإفقار المجتمعي والتي ثبتت فشلها فيما يخص الدولة منخفضة الدخل مثل مصر.
وقال المركز إنه من المتوقع أن تشهد مصر موجه عاتية من ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأسرية الأساسية؛ بسبب قرض صندوق النقد، حيث ستلجئ الحكومة لحالة من التقشف العام وتخفيض مخصصات الدعم والخدمات العامة في الموازنة العامة لسداد قيمة هذا القرض والقروض التي حصل عليها المجلس العسكري والتي تقدر بـ5 مليار دولار خلال فترة إدارته للبلاد، وهو ما يعني إن قيمة الديون الخارجية في الموازنة العامة للدولة سترتفع إلي ما هو أعلي من قيمة ربع الموازنة العامة للدولة التي وصلت لها الموازنة العامة في نهاية حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واعتبر المركز هذه السياسات انتهاكا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اكتسبها المصريون بعد الثورة، منتقدا في ورقته أن تفرض السلطة الحالية بقيادة الرئيس محمد مرسي علي الشعب المصري عبئ سياسة اقتراض خارجية ثقيلة، يصعب الإلتزام بسدادها خلال فترة حكمها، دون اللجوء لحوار مجتمعي شامل، وطرح بدائل أخري ممكنة، وذلك في ظل غياب خطة اقتصادية واجتماعية واضحة للدولة ولهيكله الاقتصاد المصري داعيا الحكومة لعقد مؤتمر قومي للنظر في خيارات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال المركز إن الحكومة لا تسعي لحوار مجتمعي حقيقي فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تجري فيه المشاورات الدولية حول القرض في ظل تعتيم تام من قبل البنك الدولي والحكومة المصرية.
يذكر أن ذلك القرض يأتي طبقا لشراكة دوفيل التي وقعت عليه مصر في سبتمبر 2008 والتي وقعت عليها الدول الثماني الكبرى، بهدف الدفع بسياسات معينة سياسية واقتصادية في دول الربيع العربي في مقابل تقديم دعم تقني ومالي لإنقاذ دول الربيع العربي من كبوتها الاقتصادية.
