يسجل سوق الصكوك الإسلامية انتعاشا كبيرا بالتزامن مع الأزمة التي تشهدها أسواق السندات السيادية التقليدية في العالم، كما تشهد الصكوك الإسلامية إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين غير المسلمين الذين يجدون فيها عوائد مغرية لا تتوافر في أية سلعة مالية أخرى، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن سوق الصكوك العالمي سوف يسجل نسب نمو قياسية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقدرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن حجم سوق الصكوك في العالم سوف يتجاوز 100 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2012، مشيرة إلى أن إصدارات الصكوك سجلت رقما قياسيا خلال العام الماضي، وخلال النصف الأول من العام الحالي، مع إقبال كبير من جانب المستثمرين على الاكتتاب فيها، ومن ثم تداولها.

وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي سجلتها إصدارات الصكوك في العام ونصف العام الأخيرين إلا أن الطلب عليها لا يزال مرتفعا؛ حيث تنقل "فايننشال تايمز" عن "آرنست أند يونج" تأكيدها أن إصدارات الصكوك في العالم لا زالت دون الطلب المتنامي عليها.

وتضيف "آرنست أند يانج": إن إصدارات الصكوك أقل من نصف الطلب العالمي الحقيقي عليها، مشيرة إلى أن الهوة بين العرض العالمي من الصكوك والطلب عليها ستتسع خلال الفترة المقبلة مع إقبال المستثمرين المتنامي عليها، ما لم تلتفت المؤسسات المعنية إلى ذلك وتطرح إصدارات جيدة من الصكوك.

وتقول "آرنست أند يانج" للاستشارات: إن الطلب العالمي على السندات الإسلامية «الصكوك» يُقدر حاليا بنحو 300 مليار دولار، إلا أنه يتوقع أن يرتفع بحلول العام 2017 إلى 900 مليار دولار، إلا أن مدير الخدمات المالية الإسلامية في "آرنست أند يونج" آشار نازم يؤكد أن "أحد التحديات الرئيسية التي تواجه سوق الصكوك هو القيود على العرض في الوقت الذي يتواصل فيه ارتفاع الطلب".

ويرى نازم أن الارتفاع في الطلب على الصكوك هو النتيجة الطبيعية لنسب النمو المرتفعة التي يسجلها القطاع المصرفي الإسلامي مع تنامي شهية المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, وكذلك على الأصول ذات المخاطر المتدنية.

ويشير المسئول في "آرنست أند يانج" إلى أن الطلب على منتجات الصكوك الإسلامية يأتي من المؤسسات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى مدراء صناديق الاستثمار، وكذلك الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة.

وكان بنك قطر الإسلامي باع الشهر الماضي لوحده صكوكا إسلامية بقيمة 750 مليون دولار في واحد من المؤشرات المهمة على النمو الكبير لهذه الصكوك على الرغم من الأزمة التي تعاني منها السندات التقليدية على مستوى العالم.

وبحسب البيانات المتعلقة بالشهور الستة الأولى من العام الحالي 2012 فإن ماليزيا استحوذت على أكثر من 70% من الإصدارات التي شهدها سوق الصكوك العالمي، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية مباشرة لتستحوذ على 13% من إصدارات الصكوك في العالم.

وقال مدير التمويل في "أمانة – إتش إس بي سي" لجريدة "فايننشال تايمز": "إن سوق الصكوك الإسلامية شهد قفزة خلال الفترة من 12- 18 شهرا الماضية خاصة في منطقة الخليج العربي، التي نلحظ أن الصكوك أصبحت فيها الصيغة المفضلة للتمويل".

لكن داوود يشير إلى أن سوق الصكوك العالمي يشهد الكثير من التحديات من بينها توافر الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك التشريعات التي تحكم هذا السوق، إضافة إلى الضرائب التي يتم فرضها وتحصيلها على هذه الصكوك.