انطلقت الثلاثاء، جلسة التصويت النهائي بالبرلمان، على التعديلات الدستورية التي تسمح لعبد الفتاح السيسي، بالبقاء في السلطة حتى العام 2030.

وبدأ مجلس النواب في نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تعديلات الدستور.

وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سينهي خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء، من مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، وأخذ الرأي عليها.

والتقرير يعد النسخة الأخيرة للتعديلات التي أصدرتها اللجنة المعنية بالنظر فيها قانونيا، قبل عرضها الثلاثاء على الجلسة العامة للبرلمان للاستماع له وبدء التصويت عليه.

ووافق البرلمان، في 14 فبراير الماضي، «مبدئيا» على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

ويحكم السيسي حاليا في فترة رئاسية ثانية وأخيرة تنتهي عام 2022، حسب الدستور الحالي.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم «مجلس الشيوخ».

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها.

بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة البرلمان شبه المؤكدة.