بدأت اليوم (الثلاثاء) إضرابات عامة في اليونان تستمر يومين وتشمل موظفي القطاعين العام والخاص ، وذلك احتجاجا على حزمة التقشف الجديدة التي يعتزم البرلمان اليوناني التصويت عليها غدا.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن إضراب اليوم يتضمن خروج مسيرات إلى قلب العاصمة اليونانية "أثينا" للاحتجاج على احتمالات تمرير حزمة جديدة من إجراءات خفض الإنفاق من شأنها رفع سن التقاعد وخفض المرتبات وتقليص ميزانية الصحة.
في المقابل، أكد عدد من وزراء الحكومة اليونانية أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير ما يقرب من 13.5مليار يورو (أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2016.
وأشاروا إلى ضرورة البدء في إصلاحات جديدة وتمرير ميزانية الدولة لعام 2013 من أجل تلقي الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبالغة 31.5 مليار يورو بعد أن توقفت لعدة أشهر.
من جانبه، حاول انطونيس ساماراس -رئيس الوزراء اليوناني- تهدئة الرأي العام،الذي تحمل جولات متكررة من إجراءات التقشف وخفض الإنفاق لمدة 5 سنوات، وذلك من خلال التعهد بأن هذه الإجراءات الجديدة سوف تكون الأخيرة من نوعها.
ومن المقرر أن يشارك في هذا الإضراب عمال النقل العام والمحامون ومراقبو الحركة الجوية وسائقي سيارات الأجرة والصحفيون والعاملون في المستشفيات بجانب عدد من الإعلاميين.
