استكملت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه سماع مرافعات دفاع المتهمين في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الإسكندرية الوطنية لحديد التسليح "الدخيلة"، المتهم فيها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز ، ورجل الأعمال إبراهيم محمدين، وخمسة من مجلسا إدارة شركة الدخيلة بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتحقيق منافع لعز بلغت 5 مليار جنيه.
ودفع نبيل سالم محامى المتهم الرابع في القضية محمد بيومي، مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة سابقا، بتناقض أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة عن شهادتهم أمام هيئة المحكمة، وقال " أنهم نصبوا أنفسهم فرسان الحق في تحقيقات النيابة، لكنهم عملوا أمام المحكمة بالحكمة الصينية "لا أرى لا اسمع لا أتكلم"، فالشاهد محمود بدر الدين المراقب المالي العام للشركة قال خلال التحقيقات أنه لم يطلع على أوراق العمولات في ملفات قروض شركة الدخيلة، في حين أن جميع أوراق القروض تحمل خاتم قطاع المراقبة المالية بما يثبت عدم صحة أقوال الشاهد.
وقال الدفاع : "الشاهد ظن نفسه يتحدث عن محل خضراوات وليس شركة ضخمة رأسمالها مليارات الجنيهات، وأنه من المستحيل أن تتم أي معاملة بنكية على قروض ضخمة دون المرور على المراقبة المالية ، وأن واجب الشاهد بصفته المراقب المالي كان يحتم عليه مراجعة جميع الأوراق حتى وإن لم يعرضها أحد عليه".
وقال المحامى أن المتهم السابع لم يكن رئيس مجلس إدارة الدخيلة ولا عضو منتدب لها لكنه مجرد موظف يرأسه عشرات المديرين، بما يجعله غير مسئول عن السياسة التمويلية للشركة، وهى السياسة المعمول بها وقف لخطة وضعها مجلس الإدارة منذ عام 2008 وحتى بداية الربع الأول من العام الماضي.
وأشار سالم إلى أن جميع المعاملات البنكية التي أجرتها شركات العز على 5 قروض مختلفة تمت وفق للمتعارف عليه قانونا وليست شيء مبتدع من قبل المتهمين، بما في ذلك العمولة التي حصل عليها بنك عودة بمقدار 2 مليون دولار على قرض شركة الدخيلة، وقدم حافظة مستندات تثبت تلقى العديد من البنوك عمولات عن قروض في تعاملات مثبتة بملحقات أوراق القروض.
ونفى تهمة التسبب في خسارة شركة الدخيلة لمبلغ 79 مليون و672 مليون جنيه من جراء السداد المعجل لعدة قروض لها، قائلا :" أن ضم كل القروض في قرض مجمع وسداد معجل تم وفق لإستراتيجية مجلس إدارة الشركة، وأنه وفر للشركة 21 مليون جنيه مع اختصار مدة السداد والخلاص من تعدد المديونيات، وقدم سالم مذكرة بدفوعه تتكون من 58 صفحة وطالب المحكمة ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضده.
