قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار، منير صدقى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم (الأربعاء)، حجز الطعن المقدم من النائب حمدى الدسوقى الفخرانى والمحامى وائل حمدى السعيد على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عهد حكومة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق- ومجموعة شركات طلعت مصطفى لجلسة 16 يناير المقبل، وتقديم المذكرات خلال شهر.
كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد مدينتى الجديد، وطالبت المحكمة بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذي قضى بصحة العقد الجديد، وإلزام اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
