صدر حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية جمال عبدالرحيم في العودة كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية، ووقف تنفيذ قرار الشورى بإقالته من منصبه؛ إثر نشر خبر عن منع وزير الدفاع السابق المشير "طنطاوي" ورئيس الأركان السابق الفريق "عنان" من السفر وتحويلهما لجهاز الكسب غير المشروع.
وبحسب عبدالرحيم فإن د. أحمد فهمي- رئيس مجلس الشورى رفض تنفيذ القرار كاشفا أن فهمي قام بعمل اجتماع مغلق لبحث إقامة الإدارة القانونية بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، باستشكال لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار الإقالة .
شبكة "رصد الإخبارية" تستطلع عددا من ردود الأفعال الصحفية حول الحكم الذي تعتبره الجماعة الصحفية انتصارا للصحافة وحرية التعبير.
انتصار للصحافة
في البداية يرى محمد عبد القدوس-رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- أن حكم المحكمة أعاد الأمور لنصابها بما يمثل انتصارا للصحافة الحرة ويؤكد استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن الطريق لا يزال طويلا أمام الاستقلال التام للإعلام.
مجلس شورى جاهل باختصاصاته
ومن جانبه، رأى شريف عارف-رئيس تحرير موقع الميدان- إن ما قام به مجلس الشورى لا يعبر عن اختصاصاته، مشيرًا إلى الاختصاص المهني لمجلس الشورى يقتضى التحقيق أولا في الواقعة المذكورة، وإذا ثبت إدانة "عبد الرحيم" يتم توقيع الجزاء عليه.
ويؤكد عارف: "أن الشق الجنائي كان من المفترض أن يترك لأصحاب القضية ولكن للأسف نحن أمام مجلس شورى بلا صلاحيات وليس أمامه سوى الصحف القومية الذي يعتبرها أن كلها فساد، وهذا خطأ. واعتبر "عارف" حكم القضاء إجرائي وليس انتصارا قائلا: الانتصار الحقيقي هو مشاهدة مزيد من الحريات، خاصة في إطلاق الصحف والقنوات ولكن ما نشاهده هو تقييد الحريات.
المجلس الأعلى للصحافة وقع في ورطة
فيما أكد محمد شعبان -صحفي بالأهرام- حدوث لبس كبير في موضوع جمال عبدالرحيم لأن للصحافة مسئولية اجتماعية.
وقال: نحن نتحدث عن مؤسسة قومية حيث تم النشر للخبر وهو غير حقيقي بهدف الإثارة وتحقيق مبيعات وهذا مجرم في الميزان المهني وكان قد يؤدي إلى ضرب العلاقة بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة .
ويرى شعبان أن مجلس الشورى كان عليه مراجعة جريدة الجمهورية وكان يجب أن يتروي المجلس الأعلى للصحافة حتى لا يقع في هذا الورطة بإعادة جمال عبدالرحيم في منصبه وكان يمكن تفادي هذا الموضوع بنشر تكذيب للخبر في نفس الصحيفة ونفس المكان ونفس حجم الخط.
