أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت تلاوى، بما قامت به وزارة الداخلية، من مجهودات في القبض على مأذون شرعي مقيم بقرية "الطاهرة حميد" بالزقازيق، لقيامه بتزوير أعمار الفتيات القاصرات وتزويجهن قبل بلوغهن السن القانوني.
وطالب المجلس بسرعة التحقيق والقبض على كل الأطراف التي شاركت في هذا الفعل حتى يكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل، مشيرا إلى أن زواج القاصرات هو جريمة يعاقب عليها القانون المصري وهو ضد جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أنه انتهاكا للحقوق الفتيات القصر وشكل من أشكال العنف الموجه ضدهن في هذا العمر الصغير.
ودعا جميع الجهات المعنية بالدولة إلى التضامن للعمل على إيقاف هذا الاعتداء السافر على حق الفتيات في عيش طفولة سليمة والتسبب في اغتيال براءتهن، كما يناشد المجلس جميع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ضرورة العمل على أن تتضمن مواد الدستور الجديد على نصوص صريحة تجرم هذا الفعل الذي يتناقض مع حقوق الطفل .
