أكد الدكتور السيد البدوي -رئيس حزب الوفد- أن الجدل السياسي حول المادة الثانية للدستور الذي يتم إعداده، والمتعلقة بالشرعية مصدر التشريع للدولة حسمها الأزهر الشريف بوسطيته باعتباره المرجعية الإسلامية في مصر، لافتا إلى أن المشكلة التي تعانى منها الجمعية التأسيسية للدستور تتمثل في صياغة بعض المواد فقط.
وقال البدوى -خلال لقائه مساء أمس مع لجنة حزب الوفد بمحافظة أسوان برئاسة صلاح فخرى-: إن لجنة الحكماء التي تراقب أعمال الجمعية التأسيسة للدستور استطاعت أن تزيل العديد من المشاكل والفتن السياسية والاجتماعية والدينية ، من بينها المادة 68 الخاصة بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق بما لا يخالف الشريعة والتي تم حذفها تماما مع الحفاظ بنص صريح لحفظ حقوق المرأة المصرية في الدستور القادم .
وأضاف البدوى أن العالم أجمع ينظر بحالة من الشغف الشديد بما سيخرج به دستور مصر القادم، مشيرا إلى أن الدستور القادم الذى يتم إعداده حاليا لن يخرج للنور إلا إذا كان حقيقيا ودستوريا ليكون محل توافق وطنى عام ، حيث أننا لن نقبل على أنفسنا أن نكون شهودا على دستور يختلف مع ثوابتنا الدينية أو الوطنية .
