أجلت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، ثاني جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة المنحل، و40 ضابطًا آخرين بقضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة إلي جلسة غد (الأحد) لتنفيذ طلبات الدفاع ومشاهدة الأحراز بالقضية.
وقامت المحكمة بجلسة اليوم بفض إحراز القضية والمكونة من عدة حوافظ مستندية وأظرف تحتوي علي العديد من الأوراق .
وأكد أحد المدعين بالحق المدني أنه قدم طلب بالجلسة السابقة ولم يتم إثباته وهو التصريح باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق في البلاغ والذي كلف بها المستشار مصطفي شرف الدين، والتي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث أمن ألدولة السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه علي الاعتراف، وما تم في تلك التحقيقات.
كما طلب استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد احتفاظ جهاز مباحث أمن الدولة السابق بملفات للمعتقلين وما تتضمنه تلك الملفات من أسماء للضباط القائمين علي تنفيذ قرارات الاعتقال وجمع الاستدلالات ومواجهة المعتقلين وذلك إثباتاً للضرر الشخصي المباشر.
وطلب أحد المدعين بالحق المدني عرض حسن عبد الرحمن علي لجنة طبية مشكلة من الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وعما إذا كان يمكن علاجه ومتابعته خارج مستشفي السجن، مشيرًا إلي أن المتهمين كلهم مخلي سبيلهم ولهم تأثير علي الشهود في الخارج وعلي سير القضية، إلا أن المحكمة اعترضت المدعي وأكد أنه ليس له حق التعليق علي قرار المحكمة بإخلاء السبيل وعليه تقديم طلب بذلك أمام النيابة العامة لا من المحكمة الجنائية.
وطالب الدكتور حسنين عبيد وجميل سعيد محامي الدفاع إرجاء طلباتهم بعد الاطلاع علي الأحراز التي فضتها المحكمة بجلسة اليوم والتي سيطلع عليها الدفاع بجلسة غدا.
