أكد الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه ما زال هناك تشاور حول باب السلطة القضائية في الدستور، إلا أن القضاة يريدون فرض رؤيتهم بالقوة، وهذا مرفوض ويخلق مناخا نفسيا سيئا بين جميع الفئات، مستنكرا إصرار القضاة على عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء أو مناقشتها.
وقال مخيون، خلال ندوة "اعرف دستورك" التي نظمها حزب "النور" بمدينة الزقازيق بالشرقية: إننا نريد استقلال القضاء ونحتاج إليه ولكن دون إفراط أو تفريط، حتى لا تطغى سلطة على أخرى"، وأكد ضرورة الوصول لحوار هادف وبناء والبعد عن التهديد، لإخراج دستور محترم يحقق آمال شعب مصر بعد ثورة يناير.
من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن حزب النور، أن التيار الإسلامي لا يسعى لفرض مطالبه ورؤيته في التأسيسية، وإلا لما قبل بغير أحكام الشريعة، ولكننا نسعى للتوافق مع الأطراف الأخرى، حتى يحقق الدستور طموحات كافة أطياف شعب مصر، مؤكدا أن هناك قوى وأطياف في المجتمع لا تسعى للتوافق مع الإسلاميين.
وطالب منصور بتطبيق مقومات وأسس الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن جميع الاقتصاديات المختلفة على مستوى العالم تمر بأزمات ومعرضة للإفلاس حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على حتمية وجود توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان واستقلال السلطة القضائية في الدستور، حتى لا نخلق فرعونا جديدا.
