قرر حزب السلام والديمقراطية الكردى تعليق الاشتراك بأعمال اللجان البرلمانية كافة، خاصة فى لجنة التوافق البرلمانية المختصة بإعداد الدستور التركى الجديد، احتجاجا على سياسة الحكومة التركية بعدم تنفيذ مطالب السجناء المضربين عن الطعام فى يومهم 61 وتضامنا معهم، إضافة إلى احتمالات التحاق عدد آخر من نواب الحزب إلى مجموعة النواب المضربين عن الطعام التى بدأت أول أمس.
وذكرت صحيفة (صباح) التركية اليوم (الأحد) أن الرئيس المشارك لحزب السلام والديمقراطية صلاح الدين دميرطاش قال – فى حديثه-: "إنه لا يمكن أن نترك السجناء بهذا الوضع ومن أجلها أضربت وأضرب زملائى عن الطعام تضامنا معهم ولكن مع كل ذلك لم تتخذ الحكومة أية خطوة لإنهاء الإضراب".
من جهة أخرى، التقى نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج مع أحمد تورك النائب المستقل عن مدينة (ماردين) جنوب شرق البلاد والرئيس المشارك لحزب السلام والديمقراطية فى محاولة لإنهاء الإضراب.. ولكن لم يتوصل اللقاء إلى نتيجة إيجابية.
ونظم أنصار منظمة حزب السلام والديمقراطية ومنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية عددا من التظاهرات فى بلدات ومدن جنوب شرق تركيا فى مقدمتها بلدة (سيلوبى) التابعة لمدينة (شرناق) وبلدة (شمدينلى) التابعة لمدينة حكارى) الحدوديتين مع العراق وإيران تضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام.
وشهدت التظاهرات التضامنية اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية والقنابل الحارقة (مولوتوف)، مما دفعت قوات الشرطة لاستخدام خراطيم الماء والغازات المسيلة للدموع واستمرت المطاردة بالشوارع الجانبية لساعة متأخرة من الليلة الماضية.
