ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية الصادرة اليوم الأحد أنه في ظل دخول الصين منعطف تاريخي مع بدء الاستعدادات لانتقال السلطة في البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس الصيني الحالي هوجينتاو ، تتصاعد نبرة التشكيك بين أفراد طبقة النخبة حول ما إذا كان النظام "الاستبدادي" الذي يقوم عليه الحزب الشيوعي الحاكم سيتمكن من مواجهة ومعالجة الضغوط التي تتحملها الدولة والشعب الصيني البالغ تعداده 1.3 مليار نسمة.
وأوضحت الصحيفة – في تحليل إخباري أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت – أنه بالرغم من أن السياسات التي طرحها وتبناها الحزب منذ عام 1978 على يد زعيمه السابق دينج شياو بينج، تمكنت من انتشال مئات الملايين من ويلات الفقر وتحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي،غير أن الأسلوب والإستراتيجية التي اعتمدها زعماء الحزب في إدارة البلاد على مدار عقود طويلة تمخض عنها مشكلات وأزمات هائلة يصعب تجنبها أو تفاديها كما يرجح المحللون.
وأشارت الصحيفة – في هذا الصدد – إلى ما جاء على لسان بعض المحللين والمنتقدين للحزب قولهم "بأن الأجندة التي يتبناها الحزب لا تتضمن رؤية شاملة ووافية لكيفية وضع البلاد على مسار الاستقرار".
ونقلت الصحيفة عن بعض المحللين قولهم " ما تحتاجه الصين حاليا هو تبني استراتيجية شاملة من شأنها تحرير الاقتصاد الوطني والنظام القضائي ووسائل الإعلام والمؤسستين العسكرية والتعليمية والحياة المدنية على نحو تدريجي من القبضة الحديدية التي يفرضها الحزب الحاكم".
وأضافت الصحيفة " حين يتحقق ذلك، تستطيع الحكومة عندها فقط معالجة قطاع عريض من التحديات التي تواجهها الصين على رأسها الفساد المستشري وتلوث البيئة وتنامي ظاهرة شيخوخة السكان نتيجة اتباع سياسة إنجاب طفل واحد المفروضة في هذا البلد".
وأشارت الصحيفةالأمريكية إلى أنه بالنسبة الصينيين ممن ينتقدون النظام في صورته الحالية، لا يتوقعون تبني كامل للنموذج الغربي، لكنهم يحبذون على الأقل انفتاحا على تجارب عالمية أكثر جرأة.
ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية – في تحليلها الإخباري – إلى أن هذه الأفكار والرغبة في تحرير النظام السياسي في الصين اكتسب دعما وإلحاحا من قبل قطاع عريض من أبناء النخبة في الصين خلال السنوات القليلة الماضية فقط ؛ فقبل ذلك – حسبما أبرزت الصحيفة – وفي ظل تعثر دول الغرب في مواجهة الأزمة المالية العالمية،أشار العديد إلى "النموذج الصيني" بوصفه النموذج الأكثر نجاحا وهو الذي يجمع بين سياسات شمولية وريادة اقتصادية وتبني نموذج اقتصادي أشبه باقتصاد السوق.
وأضافت الصحيفة : " إلا أن الطريقة التي تمكنت بها بكين من اجتياز خطر الأزمة المالية من خلال ضخ مبلغ يصل إلى 588 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الوطني والاعتماد المتزايد على الاقتراض من بنوك الدولة،أدت إلى إنشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة لا ترقى لمستوى تكلفتها،مما دفع كثير من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من أن النموذج الصيني الاقتصادي في صورته الحالية سواء بالسعي وراء الاستثمارات أو التركيز على التصدير سيصبح نموذجا غير مستدام يحتاج إلى التحول إلى مزيد من الاعتماد على المستهلك الصيني ".
وخلصت الصحيفة – في ختام تحليلها الإخباري – إلى أن السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات المتوطنة في الصين على مختلف أنواعها،يتأتى عن طريق تأسيس نظام سياسي تحكمه ضوابط وتوازنات تهدف إلى خدمة مصلحة رجل الشارع الصيني وليس المسئولون والمقربون من الطبقة الحاكمة وان يكون هذا النظام لديه القدرة على تلبية مطالب المجتمع الصيني الذي يتغير بصورة سريعة.
