أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان العراقي) مقتل 30 متظاهرا وإصابة 2047 آخرين بينهم أفراد أمن، الجمعة، إثر أعمال عنف رافقت اليوم الأول لتجدد الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إن الضحايا سقطوا جراء حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع والمواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وعناصر حماية المقرات الحزبية والمتظاهرين.
وأوضحت أن 8 متظاهرين قتلوا في بغداد، و6 في محافظة ذي قار، و6 في محافظة ميسان، و3 في محافظة البصرة، وقتيل واحد في محافظة المثنى.
ولفتت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 2047 من المتظاهرين والقوات الأمنية، بغداد 1493 مصابا، و80 مصابا في ذي قار، و10 مصابين في محافظة واسط، وإصابة 76 في المثنى، و301 مصاب في البصرة، وإصابة 36 في محافظة الديوانية، و57 في ميسان.
وذكرت أن أغلب الإصابات كانت نتيجة الرصاص الحي والمطاطي، وغازات مسيلة للدموع.
وأشارت المفوضية إلى حرق وإلحاق الأضرار بـ27 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات: الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل.
وأفادت بنصب خيم الاعتصام في محافظات بابل وكربلاء والنجف.
ولفتت إلى تعرض معاون مدير مكتب المفوضية في ميسان لطلق ناري، حيث نقله فريق الرصد الذي كان معه في موقع التظاهرات، إلى مستشفى الصدر.
وقالت المفوضية: «نحمل وزارة الصحة عدم تزويدنا بأعداد الجرحى والقتلى ونعتبر ذلك تضليلا للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة. وسنرفع دعوى قضائية على الوزارة لأن الموضوع مخالفة لقانون المفوضية».
ودعت الجميع المحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والممتلكات.
وكان العراق قد شهد موجة مظاهرات واسعة مطلع شهر أكتوبر الجاري، خرج فيها الآلاف بالعاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة.
وحاولت قوات الأمن فضّ تلك المظاهرات بالغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي والحي، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل وآلاف المصابين خلال الأيام الستة الأولى منها، وانقطعت مؤقتا لكنها عادت إلى الشوارع مجددا.
