أعلنت 205 منظمات وجمعية أهلية مصرية رفضها للمسودة المقترحة للدستور، حيث دشنت من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي التجاريين اليوم الاثنين حملتها "مدنية بامتياز" الرامية إلي رفض المسودة
وأشارت المنظمات في بيان لها اليوم إلى أن الحملة تهدف إلى إيقاف كافة أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائي نهائي بشأن بطلانها من عدمه، وإصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل الأهلي وفقا للحق في التنظيم بشكل عادل.
وطالبوا أيضا بإصلاح وهيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون جديد للشرطة يوازن بين حق المجتمع في اقتضاء حقوقه وبين حقوق وحريات المواطنين دون أن تغلب إحدى المصلحتين علي الأخرى وتضمين نص بالدستور يضمن احترام وتنفيذ كافة المواثيق الدولية الحقوقية التي صدقت عليها مصر .
