علمت شبكة "رصد" الإخبارية من مصدر داخل القصر الرئاسي ان الرئيس محمد مرسي كلف الجهات الأمنية بالتحقيق العاجل في ظهور أوراق مزورة مختومة بختم البنك المركزي وجهات هامة أخرى.
و يعد البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004.
وتتحدد مسئوليات البنك المركزي في صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها وكذلك الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
كما يعد تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي من اختصاصات البنك المركزي، وكذلك الإشراف على نظام المدفوعات القومي، و حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
